حيرة التاكسيستية:بين قرار الإضراب النقابي والتصادم بينهم وتذمّرالمواطن
نفّذ أصحاب التاكسي الفردي منذ انطلاق السنة الحالية نحو 3 إضرابات (أيام 15 جانفي و26 مارس و10 أفريل ) إضافة إلى تحركات ميدانية اثر فشل عدة إجتماعات بين ممثلي اتحاد وغرفة التاكسي الفردي ووزارتي النقل والتجارة في الوصول إلى اتفاق حول مطالبهم.
وقالت لمياء صاحبة سيارة تاكسي فردي في فقرة ''الفايدة مع هناء'' ببرنامج أحلى صباح اليوم الثلاثاء 10 أفريل 2018 منذ نحو 20 سنة، إنها ضد الإضراب المعلن من الهياكل النقابية بسبب ما اعتبرته ''خدمة ممثلي النقابات لمصالحهم الضيقة''، مشيرة إلى أنّهم يبحثون على الظهور الإعلامي فقط دون اعتبار ما يعانيه صاحب التاكسي من ظروف صعبة على غرار ارتفاع أسعار المحروقات والفحص الفني إلى جانب القروض ومصاريف العائلية.
وأكّدت لمياء أنّها تفضّل العمل في ظروف قانونية دون اللجوء إلى إخفاء لوحة ترقيم سيارتها، معتبرة أنّ تنفيذ الإضراب تشوبه عدة إخلالات، من بينها تعرض من لا يلتزم به الى العنف اللفظي الذي يصل حدّ تهشيم سيارته من بعض الزملاء.
واضافت انه في حال التزامها بالإضراب وتأمين نقل المواطنين دون وضع ترقيم سيارتها، يعرضها إلى محضر خطية مرورية بنحو 700 دينارا، معبرة عن معاناتها خلال فترات إعلان الغرفة أو اتحاد التاكسي الفردي لموعد إضراب خاص بهم .
وأضافت أنّ صاحب التاكسي الفردي بقي مبعثرا بين تواريخ الإضراب وبين مشاغلها اليومية.
في المقابل، أكّد أحد ''التاكسيستية'' أنّه مع تنفيذ الإضراب لما اعتبره ''تملصّ وزارة النقل من مسوؤليتها في تسوية وضعيتهم والاستجابة لمطالبهم في محاولة للتغطية على ضعف ومشاكل النقل العمومي'' حسب تعبيره، مضيفا أنّ تعريفة التاكسي الفردي في تونس منخفضة جدا مقارنة بنظيراتها في عدة بلدان وبالمشاكل التي يعانون منها وخاصة ارتفاع أسعار المحروقات والاختناق المروي والمخالفات المجحفة، حسب وصفه.
من جانبه، عبّر أحد المواطنين عن مساندته لقرار إضراب أصحاب سيارة أجرة تاكسي الفردي نظرا لما يتكبدونه من خسائر بسبب قرارات وزارتي النقل والتجارة ومحاضر الأمن وتذمر المواطن وما يتعرضون له من اعتداءات بالعنف، في حين يبقى الإشكال في طريقة تبليغ الغرفة واتحاد التاكسي الفردي لمطالب منظوريهم ومدى نجاحهم في الفوز بموافقة وزارتي النقل والتجارة على محضر مطالبهم المهنية .
